January 2026

Complaints and sharp criticism of the performance of the Palestinian Embassy in London are mounting among the Palestinian community in Britain, particularly regarding consular services, the speed of transactions, and communication mechanisms with citizens. While there are no court rulings proving “corruption” in its legal sense, the pattern of recurring complaints raises legitimate questions about transparency and accountability. A large number of those seeking services report: *Poor treatment by Consul General Rana Abu Ayyash, who claims to be in meetings constantly and therefore unable to meet with applicants. *Unjustified delays in processing transactions (passports, attestations, civil documents). *Failure to respond to phone calls and emails. *Providing applicants with appointments two to three months in advance for any transaction. • Conflicting information among staff • Ambiguity regarding fees and procedures • A sense of favoritism or indifference in service These complaints are not isolated incidents, but rather recurring themes in conversations within the community, on social media platforms, and in informal messages directed to the Palestinian leadership. This makes it a phenomenon that warrants investigation, not merely a passing grumbling. The problem lies not only in the poor service, but also in the absence of a clear accountability mechanism. Palestinian citizens abroad do not know: • To whom should they file a complaint? • What is the legal timeframe for a response? • Who monitors the performance of embassies? • Are oversight or financial reports published? In countries that respect their institutions, criticism is not viewed as an insult, but as part of reform. Ignoring complaints erodes trust and reinforces the impression that some embassies have transformed from institutions serving citizens into closed offices with no real oversight. The most serious issue is that this negative image not only harms the citizen, but also damages the Palestinian cause itself. The embassy is a political and moral interface, and any shortcomings in its performance directly reflect on the image of the people it represents. What is needed today is not an exchange of accusations, but rather: • Launching an independent administrative investigation into the community’s complaints • Publishing clear mechanisms for complaints and follow-up • Setting binding timeframes for completing transactions • Activating financial and administrative oversight • Involving the community in evaluation and accountability Defending the Palestinian cause begins with respecting Palestinians themselves, both at home and abroad. No official institution, regardless of its symbolic importance, is above criticism, nor above the citizen’s right to dignified and transparent service. The question remains open to the Palestinian leadership: Will the voices of Palestinians in London be heard, or will these complaints be allowed to accumulate until they transform from a crisis of management into a crisis of confidence? ‏التاريخ 30-1-2026

‏تتزايد في أوساط الجالية الفلسطينية في بريطانيا شكاوى وانتقادات حادة لأداء السفارة الفلسطينية في لندن، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، وسرعة المعاملات، وآليات التواصل مع المواطنين. وبينما لا توجد أحكام قضائية تثبت “فسادًا” بمعناه القانوني، فإن نمط الشكاوى المتكرر يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الشفافية والمساءلة. ‏عدد كبير من المراجعين يتحدثون عن: ‏*سوء التعامل من قبل القنصل العام رنا ابو عياش والتي تتحجج بانها في اجتماعات طول الوقت ولا تستطيع مقابله المراجعين ‏ • تأخير غير مبرر في إنجاز المعاملات (جوازات سفر، تصديقات، معاملات مدنية) ‏ • غياب الرد على الاتصالات والبريد الإلكتروني ‏ • اعطاء مواعيد للمراجعين بعد شهرين وثلاث اشهر للتقدم باي معامله. ‏• تضارب المعلومات بين الموظفين ‏ • غموض في الرسوم والإجراءات ‏ • إحساس بالمحسوبية أو اللامبالاة في التعامل ‏هذه الشكاوى لا تصدر عن حالة فردية، بل تتكرر في أحاديث الجالية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي رسائل غير رسمية موجّهة للقيادة الفلسطينية. وهو ما يجعلها ظاهرة تستوجب التحقيق لا مجرد تذمّر عابر. ‏الإشكالية لا تكمن فقط في ضعف الخدمة، بل في غياب آلية واضحة للمحاسبة. فالمواطن الفلسطيني في الخارج لا يعرف: ‏ • إلى من يتقدّم بالشكوى؟ ‏ • ما هي المدة القانونية للرد؟ ‏ • من يراقب أداء السفارات؟ ‏ • وهل تُنشر تقارير رقابية أو مالية؟ ‏في الدول التي تحترم مؤسساتها، لا يُنظر إلى النقد باعتباره إساءة، بل كجزء من الإصلاح. أما تجاهل الشكاوى، فيؤدي إلى تآكل الثقة، ويعزز الانطباع بأن بعض السفارات تحوّلت من مؤسسات لخدمة المواطن إلى مكاتب مغلقة بلا رقابة فعلية. ‏الأخطر أن هذه الصورة السلبية لا تضرّ بالمواطن فقط، بل تسيء للقضية الفلسطينية نفسها. فالسفارة هي واجهة سياسية وأخلاقية، وأي خلل في أدائها ينعكس مباشرة على صورة الشعب الذي تمثله. ‏المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، بل: ‏ • فتح تحقيق إداري مستقل في شكاوى الجالية ‏ • نشر آليات واضحة للشكوى والمتابعة ‏ • تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز المعاملات ‏ • تفعيل الرقابة المالية والإدارية ‏ • إشراك الجالية في التقييم والمساءلة ‏إن الدفاع عن القضية الفلسطينية يبدأ من احترام الفلسطيني نفسه، في الداخل والخارج. وأي مؤسسة رسمية، مهما كانت رمزيتها، ليست فوق النقد، ولا فوق حق المواطن في خدمة كريمة وشفافة. ‏يبقى السؤال مفتوحًا أمام القيادة الفلسطينية: ‏هل ستُسمَع أصوات الفلسطينيين في لندن، أم ستُترك هذه الشكاوى تتراكم حتى تتحول من أزمة إدارة إلى أزمة ثقة؟ ‏التاريخ 30-1-2026

In normal times, bureaucracy might be understood as a necessary evil for organizing work and protecting institutions. However, in times of disasters and wars, bureaucracy transforms from an organizing tool into a stifling tool, and from an administrative procedure into a decision that affects life itself. Here, the controversy arises over the role of the Bank of Palestine, not only as a financial institution, but also as a national and moral actor in one of the most cruel moments in modern Palestinian history. In Gaza, where there is siege, destruction, and the collapse of the basics of life, the bank is not seen as a neutral entity. Money is not a luxury, but a means of survival: medicine, food, displacement, or a desperate attempt to restore what is left of life. However, people’s needs collide with a wall of procedures: restrictions on withdrawal, complications in transfers, lack of liquidity, and ready-made justifications in the name of “regulations” and “technical conditions.” In addition to the complexities of opening accounts for those who were forced to leave the Gaza Strip as a result of the ongoing war in the Gaza Strip. We add here several testimonies from Palestinian citizens from inside and outside Gaza, including the elderly and sick, who unanimously agreed that the Bank of Palestine has now stood side by side with the Israeli occupation in placing difficulties and obstacles in front of them and restricting their use of their bank accounts at the Bank of Palestine. The problem is not in the existence of banking rules, but in sanctifying them even when they lose their human meaning. When literal adherence to procedure becomes more important than the life of a trapped person, bureaucracy becomes like a knife at people’s throats: it does not spill blood directly, but applies pressure slowly, leaving the victim with no choice. The bank may say that it operates within imposed restrictions, and that it is neither a political authority nor a relief agency. This is partly true. But it is also true that national institutions are measured in crises, not in annual statements. The bank is asked here: Did he try to be part of the solution? Did he use what margin he had – no matter how narrow – to relieve people? Did he create humanitarian exceptions, or did he just explain the reasons for the deficit? In moments like these, people don’t ask for the impossible. They do not ask for the collapse of the banking system, but rather for the victory of human logic over administrative inertia. They ask to feel that there is an institution that stands with them, not above them, and that money – no matter how scarce – is not used as an additional tool of pressure on an already oppressed people. The Bank of Palestine remaining confined to the category of “adherence to procedures” only places it in a dangerous gray position: it is not an enemy, but it is also not a support. In the Palestinian context, this position is morally inexcusable. The conclusion is not an invitation to attack, but rather to review. History does not record the number of completed transactions, but rather records where institutions stood when their conscience was tested. Gaza today is not a financial test, but rather a humanitarian test par excellence ‏التاريخ 25-1-2026

‏في الأوقات العادية، قد تُفهم البيروقراطية بوصفها شرًّا لا بدّ منه لتنظيم العمل وحماية المؤسسات. أمّا في أوقات الكوارث والحروب، فإن البيروقراطية تتحوّل من أداة تنظيم إلى أداة خنق، ومن إجراء إداري إلى قرار يمسّ الحياة ذاتها. هنا، يبرز الجدل حول دور بنك فلسطين، لا بوصفه مؤسسة مالية فقط، بل بوصفه فاعلًا وطنيًا وأخلاقيًا في واحدة من أكثر اللحظات قسوة في التاريخ الفلسطيني الحديث. ‏في غزة، حيث الحصار والدمار وانهيار مقومات الحياة، لا يُنظر إلى البنك ككيان محايد. المال ليس رفاهية، بل وسيلة للبقاء: دواء، غذاء، نزوح، أو محاولة يائسة لترميم ما تبقّى من حياة. ومع ذلك، تصطدم احتياجات الناس بجدار من الإجراءات: قيود على السحب، تعقيدات في التحويل، نقص في السيولة، وتبريرات جاهزة باسم “الأنظمة” و“الظروف الفنية”.اضافه الي تعقيدات فتح الحسابات لمن ترك قطاع غزه مجبرا جراء الحرب الدائره في قطاع غزه. ‏نضيف هنا شهادات عده لمواطنين فلسطينين من داخل غزه وخارجها ومنهم كبار سن ومرضي والذين اجمعوا علي ان بنك فلسطين اصبح يقف جنبا الي جنب مع الاحتلال الاسرائيلي في وضع الصعوبات والعراقيل امامهم وتقييد استخدامهم لحساباتهم المصرفيه في بنك فلسطين. ‏المشكلة ليست في وجود قواعد مصرفية، بل في تقديسها حتى عندما تفقد معناها الإنساني. حين يصبح الالتزام الحرفي بالإجراء أهم من حياة إنسان محاصر، تتحوّل البيروقراطية إلى ما يشبه سكينًا على رقاب الناس: لا تُريق الدم مباشرة، لكنها تضغط ببطء، وتترك الضحية بلا خيار. ‏قد يقول البنك إنه يعمل ضمن قيود مفروضة، وإنه ليس سلطة سياسية ولا جهة إغاثية. هذا صحيح جزئيًا. لكن الصحيح أيضًا أن المؤسسات الوطنية تُقاس في الأزمات لا في البيانات السنوية. ويُسأل البنك هنا: ‏هل حاول أن يكون جزءًا من الحل؟ ‏هل استخدم ما لديه من هامش – مهما كان ضيقًا – للتخفيف عن الناس؟ ‏هل ابتكر استثناءات إنسانية، أم اكتفى بشرح أسباب العجز؟ ‏في لحظات كهذه، لا يطلب الناس المستحيل. لا يطلبون انهيار النظام المصرفي، بل انتصار المنطق الإنساني على الجمود الإداري. يطلبون أن يشعروا أن هناك مؤسسة تقف معهم، لا فوقهم، وأن المال – مهما كان شحيحًا – لا يُستخدم كأداة ضغط إضافية على شعب مسحوق أصلًا. ‏إن بقاء بنك فلسطين محصورًا في خانة “الالتزام بالإجراءات” فقط، يضعه في موقع رمادي خطير: ليس عدوًا، لكنه أيضًا ليس سندًا. وفي السياق الفلسطيني، هذا الموقع لا يُغتفر أخلاقيًا. ‏الخلاصة ليست دعوة للهجوم، بل للمراجعة. فالتاريخ لا يسجّل عدد المعاملات المنجزة، بل يسجّل أين وقفت المؤسسات عندما اختُبر ضميرها. وغزة اليوم ليست اختبارًا ماليًا، بل اختبار إنساني بامتياز ‏التاريخ 25-1-2026

تحذير من كارثة صحية في غزة بسبب انتشار أمراض خطيرة تنقلها القوارض يحذّر صحفيون ومختصون صحيون من كارثة صحية حلت في قطاع غزة نتيجة الانتشار الواسع للأمراض التي تنقلها القوارض، في ظل التدهور البيئي الخطير والانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، الناتجين عن العدوان والحصار المستمرين. وتشير تقارير ميدانية إلى تسجيل حالات مرضية متزايدة تشمل حمى شديدة، التهابات حادة، إسهالات وأمراض جلدية وتنفسية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، وسط مخاوف جدية من تفشي أمراض وبائية في بيئة تفتقر إلى المياه النظيفة ووسائل التعقيم والرعاية الصحية الأساسية. ويؤكد مختصون أن تراكم النفايات، وطفح مياه الصرف الصحي، وانتشار الفئران في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، خلق بيئة مثالية لانتقال العدوى، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية والمختبرات. إن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، في ظل ضعف المناعة وسوء التغذية، ما يجعل أي تأخير في التدخل الصحي تهديدًا مباشرًا للحياة. ويحمّل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الصحية، نتيجة تدمير البنية التحتية ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. كما يدعو البيان منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل وفوري من أجل: • إدخال الأدوية والمضادات الحيوية ومواد التعقيم بشكل فوري. • دعم المستشفيات والمراكز الصحية ماديًا ولوجستيًا. • إرسال فرق طبية ووبائية متخصصة لتقييم الوضع واحتوائه. • الضغط لرفع الحصار وضمان وصول المساعدات دون عوائق. ويختتم البيان بالتأكيد على أن ما يجري في غزة ليس أزمة صحية عابرة، بل كارثة إنسانية متفاقمة، وأن الصمت الدولي يفاقم الخطر، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى انتشار أوبئة يصعب احتواؤها لاحقًا. ‏التاريخ 22-1-2026

Warning of a Health Catastrophe in Gaza Due to the Spread of Serious Rodent-Borne Diseases Journalists and health experts are warning of a health catastrophe unfolding in the Gaza Strip as a result of the widespread outbreak of rodent-borne diseases. This comes amidst a severe environmental deterioration and the near-total collapse of the health system, both consequences of the ongoing aggression and blockade. Field reports indicate a growing number of illnesses, including high fevers, acute infections, diarrhea, and skin and respiratory diseases, particularly among children and the elderly. There are serious concerns about the spread of epidemics in an environment lacking clean water, sanitation facilities, and basic healthcare. Experts confirm that the accumulation of waste, sewage overflows, and the proliferation of rats in residential areas and shelters have created an ideal environment for the transmission of infection. This occurs at a time when hospitals are suffering from a severe shortage of medicines, antibiotics, and medical supplies, as well as power outages and fuel shortages that hinder the operation of vital departments and laboratories. Children, the sick, and the elderly are the most vulnerable, given their weakened immune systems and malnutrition, making any delay in medical intervention a direct threat to life. The statement holds the occupying authorities fully responsible for this health catastrophe, resulting from the destruction of infrastructure and the prevention of the entry of medicines, medical supplies, and sterilization materials, in flagrant violation of international humanitarian law and the Geneva Conventions. The statement also calls on the World Health Organization, the United Nations, and international humanitarian organizations to take urgent and immediate action to: • Immediately allow the entry of medicines, antibiotics, and sterilization materials. • Provide financial and logistical support to hospitals and health centers. • Send specialized medical and epidemiological teams to assess and contain the situation. • Exert pressure to lift the blockade and ensure the unhindered delivery of aid. The statement concludes by emphasizing that what is happening in Gaza is not a passing health crisis, but a worsening humanitarian catastrophe, and that international silence is exacerbating the danger. It warns that continuing to ignore these warnings could lead to the spread of epidemics that will be difficult to contain later. ‏التاريخ 22-1-2026

Several leading and field sources within Hamas in the Gaza Strip revealed that some prominent leaders within the movement, both political and military, are preparing to leave the Strip “safely.” Arrangements for this are being coordinated within the framework of the second phase of the ceasefire agreement recently announced by the United States. 🔎 Key Details of the Report 1. Source of Information: • Sources spoke to the Saudi newspaper Asharq Al-Awsat, and the information was subsequently reported by other news agencies. They confirmed that the leaders in question are those who survived in Gaza after years of continuous war. 2. Background of the Arrangements: • The “safe” departure is part of arrangements related to the second phase of the ceasefire agreement, which includes future arrangements for the Gaza Strip and the management of its affairs. 3. Leadership Stance: • Not all leaders agreed with this option. While some expressed a willingness to leave voluntarily in coordination with the movement’s leadership abroad, others, particularly military leaders, refused to leave the Gaza Strip under any circumstances. 4. Possible Destinations: • Israeli sources indicated that the departing leaders would likely head to countries such as Qatar or Turkey, but this information was not confirmed by Hamas itself. To be continued ‏التاريخ 22-1-2026

‏كشفت عدة مصادر قيادية وميدانية في حركة حماس بقطاع غزة عن أن بعض القيادات البارزة داخل الحركة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، يتهيأون للخروج من القطاع “بشكل آمن” وترتيبات ذلك يُجرى عليها تنسيق في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت الولايات المتحدة انطلاقه مؤخراً.‏🔎 التفاصيل الأساسية للتقرير‏1. مصدر المعلومات: ‏•المصادر تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، ونقلتها وكالات أخرى، وأكدت أن الحديث يدور عن قيادات بقيت على قيد الحياة في غزة بعد سنوات الحرب المتواصلة. ‏2. خلفية الترتيبات: ‏•الخروج “الآمن” يأتي ضمن ترتيبات مرتبطة بـ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة وإدارة شؤونه. ‏3. موقف القيادات: ‏•لم يتفق جميع القادة على هذا الخيار، ففي حين أبدى بعضهم استعداداً للخروج طواعية ضمن تنسيق معين مع قيادة الحركة بالخارج، رفض آخرون، وخاصة من القيادات العسكرية، مغادرة القطاع تحت أي ظرف. ‏4. وجهات محتملة للمغادرة: ‏•مصادر إسرائيلية ذكرت أنه من المرجح أن يتجه القادة المغادرون إلى دول مثل قطر أو تركيا، لكن هذه المعلومات لم تُصرّح بها حماس نفسها. ‏التاريخ 22-1-2026

في زمنٍ يشتدّ فيه الاستقطاب، ويُختزل فيه الدين في خطابٍ حادّ لا يحتمل الاختلاف، يبرز صوت الدكتور الشيخ رامي حلس بوصفه نموذجًا مختلفًا؛ صوتًا دعا إلى دين الاعتدال والوسطية، وإلى قراءة واعية للإسلام تُقدّم مقاصده العليا في الرحمة وحفظ النفس والعقل، بعيدًا عن التوظيف السياسي والانفعالي للنصوص الدينية. لم يكن خطاب الدكتور رامي حلس خطاب صدام أو تخوين، بل جاء – كما يراه مؤيدوه – دعوةً صريحة إلى إعادة الاعتبار لجوهر الإسلام، ذلك الدين الذي وصفه الله تعالى بقوله: «وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا». إلا أن هذه الدعوة، بدل أن تُناقَش بالحجة والفكر، قوبلت بهجومٍ واسع من قبل حركة حماس ومنصات محسوبة عليها، إضافة إلى ما يُعرف بـ الذباب الإلكتروني، الذي سارع إلى التشويه والتشكيك والطعن في النوايا. الهجوم على الدكتور حلس لم يكن – وفق متابعين – بسبب فساد أو تحريض أو خيانة، بل لأنه تجرأ على كسر السائد، ودعا إلى فصل الدين عن الصراعات الحزبية، وإلى عدم احتكار الإسلام من قبل أي فصيل أو جماعة. وهو طرحٌ يرى فيه كثيرون خطرًا على الخطاب التعبوي الذي يقوم على الاستقطاب الدائم وتغذية الصراع. إن الدعوة إلى الاعتدال لا تعني التنازل عن الحقوق، ولا التخلي عن الثوابت، بل تعني – ببساطة – رفض تحويل الدين إلى أداة تخوين وإقصاء. لكن المشكلة أن خطاب الوسطية غالبًا ما يُحارَب، لأنه يسحب البساط من تحت أقدام من يتغذّون على التطرف، سواء كان تطرفًا دينيًا أو سياسيًا. ما تعرّض له الدكتور الشيخ رامي حلس يطرح سؤالًا جوهريًا: هل أصبح الاختلاف الفكري جريمة؟ وهل باتت الدعوة إل ى الإسلام الوسطي تُعدّ تهديدًا؟ إن المجتمعات التي تُقصي أصوات الاعتدال، وتُسكت علماءها المستقلين، تفتح الباب واسعًا أمام خطاب أحادي لا يرى في الآخر إلا خصمًا أو عدوًا. والتاريخ القريب والبعيد يعلّمنا أن هذا المسار لا يقود إلا إلى مزيد من الانقسام والضعف. ختامًا، فإن الدفاع عن الدكتور رامي حلس ليس دفاعًا عن شخصٍ بعينه، بل هو دفاع عن حق التفكير، وحق الاختلاف، وحق تقديم قراءة دينية إنسانية لا تخضع لسلطة التنظيم ولا لضجيج الذباب الإلكتروني. فالدين أقوى من أن يُحتكَر، وأسمى من أن يُستَخدم سلاحًا في معركة سياسية. ‏التاريخ 19-1-2026

‏قالت مصادر إعلامية وناشطون فلسطينيون في مقابلات مع الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينين في بريطانيا إنهم رصدوا نشاط موقع إلكتروني إخباري يُشتبه في ارتباطه بحملات تضليل تستهدف النيل من سمعة شخصيات فلسطينية. وأضافت المصادر أن هذه الادعاءات تم توثيقها بالادله بعد التحري و البحث عن مصدر الصفحه ومكان عملها. تدور الشبهات هنا حول شبكه الصحافه الفلسطينيه والتي اكدت المصادر بعد المتابعه انه موقع قطري يدار من اسرائيل ويتم توجيهه من قبل شعبه الحرب الدعائيه في الموساد الاسرائيلي. الفتنة والبلبلة والتشويه في الشارع الفلسطيني. وكان آخر استخدام لها تحديدًا من قبل فوزي. لذلك، يلزم ما يلي بشكل عاجل: ‏1. على المواطنين تجاهل هذه الحسابات المجهولة (التي لا يُع‏كما طالب الناشطون والاعلاميين الفلسطينيين مؤسسات الإعلام والهيئات المختصة إلى فتح تحقيق مهني شفاف للتحقق من مصادر تمويل الموقع، وهيكليته الإدارية، وأنماط نشره والداعمين له. ‏احد الناشطين والمؤثرين الاعلاميين يدعي دكتور تيسير عابد والذي صرح عبر صفحته علي الفيس بوك بالتالي: ‏بعد الكشف عن شبكات وحسابات صحفية تعمل من خارج فلسطين، بتوجيه من الموساد الإسرائيلي، وفقًا للمعلومات المتوفرة من الشبكة حول الحساب، مثل حساب (شبكة الصحافة الفلسطينية المجهولة)، تنشر هذه الحسابا ترف أصحابها أو الجهات التي تديرها)، والتي تفتقر إلى المصداقية وتفلت من المساءلة. ‏تطبيق إسرائيل للأندرويد ‏٢. يجب سنّ قانون وطني يصنّف هذه الحسابات كحسابات مشبوهة مزروعة بين أبناء شعبنا، ويلزم أصحابها بالكشف عن هوية من يديرها، والعمل قدر الإمكان على منعها وإغلاقها. ‏عملت هذه الحسابات جنبًا إلى جنب مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب لنشر الشائعات والافتراءات وتقويض الوحدة الوطنية والاجتماعية. ‏كم نحن بحاجة، في هذا الوقت، إلى نبذ الانقسام ومكافحة الشائعات التي تغذيها هذه الحسابات المشبوهة التي تعمل في الخفاء من خارج حدودنا! ‏كما طالب النشطاء والاعلاميين الجهات الرسميه في فلسطين الي ضروره حظر مثل هذه المواقع لانها تخدم اجندات مشبوهه في الساحه الفلسطينيه. ‏التاريخ 9-1-2026