غزة مازالت تنزف : قرارات 7 أكتوبر المشئوم وفشل إدارة الأزمة وحماية المدنيين واستغلال اليمين الاسرائيلي للحدث علي اكمل وجه
بقلم الاعلاميه رانيا كمال
عضو الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينين في بريطانيا
يصادف اليوم الثالث من ذكرى السابع من أكتوبر، ذلك اليوم الذي أصبح واحداً من أكثر الأيام مأساوية وام النكبات في التاريخ الفلسطيني الحديث، ليس فقط بسبب ما حمله من أحداث دامية، وإنما بسبب التداعيات الكارثية التي تلتها، والتي ما زال الشعب الفلسطيني في غزة يدفع ثمنها حتى اليوم.
لقد جاء هجوم السابع من أكتوبر 2023 ليمنح حكومة بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي فرصة سياسية وعسكرية واسعة لإعادة رسم المشهد في غزة والضفة الغربية. ومنذ ذلك اليوم، تحولت الحرب إلى كارثة إنسانية هائلة، فيما توسعت داخل إسرائيل الأصوات الداعية إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية ورفض قيام دولة فلسطينية. وفي عام 2026، تزامن ذلك مع خطوات وتصريحات إسرائيلية بشأن توسيع السيطرة على أجزاء أكبر من غزة، إضافة إلى تسارع الاستيطان وتغيير الواقع على الأرض في الضفة الغربية.
السؤال الذي يفرض نفسه فلسطينياً اليوم هو: هل كان يمكن اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون وضع خطة واضحة لحماية أكثر من مليوني فلسطيني من النتائج المتوقعة؟
بين قرار الحرب وغياب إدارة الأزمة
المشكلة لا تتعلق فقط بقرار تنفيذ الهجوم، وإنما أيضاً بما سبقه وما تلاه من حسابات سياسية وعسكرية.
فأي قيادة مسؤولة يفترض أن تضع في حساباتها أسوأ السيناريوهات، وأن تسأل: ماذا سيحدث للمدنيين؟ كيف ستتم حماية السكان؟ كيف ستتم إدارة الغذاء والدواء والنزوح؟ وما الخطة السياسية للخروج من الحرب؟
هذه الأسئلة أصبحت أكثر إلحاحاً بعدما تحولت غزة إلى منطقة منكوبة، وأصبح غالبية سكانها يعيشون بين الركام ومراكز النزوح والخيام.
ومن هنا فإن نقد إدارة حماس للأزمة لا يعني تبرئة إسرائيل من مسؤولياتها، ولا يقلل من حجم الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون. بل يعني أن المسؤولية السياسية يجب أن تشمل كل طرف كان له تأثير في القرارات التي قادت إلى هذه الكارثة.
هل استُغل السابع من أكتوبر لتوسيع المشروع الإسرائيلي؟
السؤال الأكثر خطورة اليوم هو ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد استغلت هجوم السابع من أكتوبر لتطبيق أجندات كانت موجودة أصلاً لدى اليمين الإسرائيلي.
فخلال السنوات التالية للهجوم، ظهرت سياسات ومواقف إسرائيلية تدفع باتجاه توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي الضفة الغربية، تصاعدت مشاريع الاستيطان والضم الفعلي، بينما أعلن نتنياهو في عام 2025 رفضه لقيام دولة فلسطينية، بالتزامن مع دفع مشاريع استيطانية من شأنها تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وفي غزة، أعلن نتنياهو في مايو 2026 توجيه الجيش الإسرائيلي لتوسيع السيطرة على القطاع إلى نحو 70%، في خطوة أثارت مخاوف من تكريس واقع احتلال وسيطرة طويلة الأمد.
كما عادت فكرة «إسرائيل الكبرى» إلى النقاش الإقليمي والدولي بصورة أكثر وضوحاً، بعد تصريحات ومواقف من شخصيات إسرائيلية وأميركية، بينما يظل مفهوم «إسرائيل الكبرى» نفسه متعدد التعريفات وليس مشروعاً إسرائيلياً رسمياً واحداً متفقاً عليه.
غزة هي التي دفعت الثمن
بين الحسابات العسكرية والسياسية، بقي المواطن الفلسطيني الحلقة الأضعف.
الأطفال الذين فقدوا آباءهم، والأسر التي فقدت منازلها، والمرضى الذين حُرموا من العلاج، والنازحون الذين تنقلوا من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان، جميعهم دفعوا ثمناً باهظاً لصراع لم يكن لهم قرار فيه.
وهنا يجب أن يكون الدرس الفلسطيني واضحاً: القضية الوطنية لا تُدار بالشعارات وحدها، ولا تُقاس القيادة بقدرتها على بدء الحرب، وإنما بقدرتها على حماية الإنسان وامتلاك خطة سياسية وعسكرية وإنسانية لما بعد القرار.
المطلوب: اعتذار للشعب الفلسطيني أولاً
قبل أي حديث عن النصر أو الإنجاز أو الانتصار السياسي، فإن الخطوة الأولى المطلوبة هي اعتذار واضح وصريح للشعب الفلسطيني من أصحاب القرار عن الأخطاء التي ارتُكبت في التقدير والتخطيط وإدارة الأزمة، إذا أثبتت المراجعة والمسؤولية الوطنية وقوعها.
الاعتذار ليس ضعفاً، ولا يعني التخلي عن المقاومة أو الحقوق الفلسطينية.
بل هو اعتراف بأن الشعب ليس رقماً في معادلة سياسية، وأن حياة الفلسطينيين ومنازلهم ومستقبل أطفالهم ليست أوراقاً يمكن التضحية بها من دون مساءلة.
من أخطأ بحق شعبه عليه أن يعتذر لشعبه.
والمطلوب ثانيا مراجعة وطنية شاملة ومسؤولة لأحداث 7 أكتوبر، تشمل القرار السياسي والعسكري، وإدارة الحرب، وحماية المدنيين، وإدارة المساعدات، والرهائن والأسرى، والعلاقة مع الأطراف الإقليمية والدولية، وماإذا كانت هناك رؤية حقيقية لليوم التالي للحرب.
كما أن أي مراجعة فلسطينية جادة يجب ألا تتحول إلى إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها عن الحرب والدمار والانتهاكات التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية.

التاريخ 7-10-2026


