تطور خطير.. واشنطن تمدد عقوباتها على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.. والخارجية الفلسطينية تستنكر
في تطور خطير يعكس تصعيدًا جديدًا في موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه القيادة الفلسطينية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر في 16 سبتمبر/أيلول 2026، تمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبررت واشنطن القرار بما وصفته بإخفاق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها، متهمةً إياهما باتخاذ خطوات لتدويل الصراع عبر المؤسسات الدولية، والسعي إلى الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بما تصفه واشنطن بتمويل وتمجيد الإرهاب.
وفي المقابل، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الأميركي، معتبرةً أنه إجراء غير مبرر ويتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية–الأميركية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
كما رفضت الخارجية الفلسطينية اعتبار اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تقويضًا للسلام، مؤكدةً أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الدولية يمثل، من وجهة نظرها، وسيلة سلمية وقانونية لحماية الحقوق الفلسطينية.
ويأتي التصعيد الأميركي في وقت تتزايد فيه الضغوط على القيادة الفلسطينية، بينما أكدت واشنطن أن تمديد العقوبات يأتي في إطار فرض «عواقب» على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسبب ما تعتبره إخلالًا بالتزاماتها
التاريخ 17-9-2026
